الميزان التجاري في سوريا

استطاعت سورية تحقيق فائض تجاري مع نهاية عام العام 2007 .وفي إطار تخفيف القيود عن التجارة الخارجية يلاحظ نمواً كبيراً في الصادرات غير النفطية لعام 2007 كما تزايدت الواردات المقدرة لعام 2007 بنسبة 61.31% عما كانت عليه في عام 2004 بمعنى انخفاض العجز التجاري غير النفطي إلى أدنى مستوى له وتظهر البيانات تطور في مجمل الصادرات والواردات بسبب تخفيف القيود على الاستيراد والرسوم الجمركية وتوافر مرونة أكبر في تمويل الواردات من قبل المصارف الخاصة ومن الممكن أن يعود العجز في الميزان التجاري في عام 2008 بسبب تزايد حجم الواردات لاسيما النفطية إضافة إلى عوامل تحرير التجارة وارتفاع سعر صرف الليرة السورية.
حيث أن أهم العوائق التي تعترض مسيرة الاقتصاد السوري انخفاض معدلات إنتاج النفط والأداء الهزيل للقطاع العام وازدياد العجز التجاري وضعف أداء الأسواق المالية وارتفاع معدلات البطالة المقترن بارتفاع معدلات النمو السكاني.

أما فيما يتعلق بسوق الأوراق فإن سورية تقوم ببناء هيكلية لسوق منظم ذو شفافية عالية مع شروط الإفصاح ضمن المعايير الدولية وضمن هيكلية نظام مصرفي TTARESOF ونظام مالي متطور جداً وقادر من خلال إمكاناته أن يخدم كل توسع قد يصيب السوق خلال السنوات العشرة المقبلة وهذا ناجم عن الوعي بان السوق السورية تتطور وتنمو بسرعة ويجب على النظام أن يستوعب كل الأنشطة المستقبلية لا أن يرهق النظام نتيجة زيادة العبء علي وتم استدراج عروض من جهات عدة للنظام الإلكتروني الخاص بالتداول وتشكل البورصة الحافز الأساسي لتشجيع الاستثمار في الشركات المساهمة وتجميع المدخرات الفردية والمساهمة في توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وريعية .