حل الاتحاد الرياضي بعد فضيحة بيع وشراء مباريات في دوري كرة القدم

في خطوة لافتة، أفاق الشارع الرياضي السوري أمس على قرار القيادة القطرية لحزب البعث، والذي قضى بحل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سورية، وتشكيل لجنة من خمسة أشخاص مهمتها تسيير أمور الاتحاد والإعداد لانتخابات مبكرة قد تجرى في الأسابيع القادمة.
القرار الأخير جاء في خضم أزمة تصاعدت فصولها على مدى الأسابيع الماضية بين المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام الذي تم حله بقرار القيادة القطرية، وبين اتحاد كرة القدم السوري (المنضوي ضمن الاتحاد العام) على خلفية قرارات تأديبية اتخذها اتحاد الكرة بحق ناديين من أندية المحترفين بكرة القدم بمن في ذلك من مدربين ولاعبين وحكام، إثر ما سمي فضيحة شراء وبيع مباريات في الدوري السوري للمحترفين.
بعض المراقبين ربطوا بين توقيت قرار القيادة القطرية واحتدام أزمة مشتعلة طرفاها الاتحاد العام واتحاد كرة القدم، وما قد ينجم عن ذلك من لجوءٍ للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ما يعني تسديد الكرة السورية في مرمى أروقة دولية تُعتبر الجهة الوصائية على تلك الرياضة والتي لن ترحم إذا ما وصلتها نداءات الاستغاثة، وبالتالي تدخلت القيادة السياسية منعاً لتطور الأمور وأصدرت قرارها بحل الاتحاد العام، مع الإشارة هنا إلى ما حدث في الكويت التي شُطبت من الفيفا عندما تم التضييق على اتحاد الكرة فيها. ولكن يرى آخرون أن القرار يعود إلى العشوائية في اتخاذ القرارات وتراجع مستوى الرياضة السورية التي تشهد إخفاقات متتالية في جميع البطولات والاستحقاقات الرياضية باستثناءات لا تُذكر، ومنهم فايز وهبي الناقد المتخصص بالشؤون الرياضية في سورية الذي قال لـ'القدس العربي' ان الحديث عن حل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يعني الحديث عن منظمة كاملة تشرف على مجموعة كبيرة من الرياضات السورية وليس فقط كرة القدم، وان القرار يعكس عدم رضى القيادة العليا في سورية عن أداء هذا الاتحاد عموماً سيما أنه لم تكن هنالك إنجازات رياضية حقيقية.
وتابع وهبي: 'المكتب التنفيذي لا علاقة له بقضية بيع وشراء المباريات، قد يكون مسؤولاً بجزء يسير عن الأمر، لكن السبب الرئيس لحلّه هو إخفاقاته الرياضية'، نافيا أن يكون قرار الحل مرتبطا بالخوف من أن يُقدم اتحاد كرة القدم على إحالة الخلاف إلى اتحاد الفيفا، معتبرا أن القول بهكذا فرضية يعني التسليم بأن اتحاد الكرة أقوى من الاتحاد الرياضي العام، وهذا غير صحيح حسب تعبيره، لافتا في الوقت ذاته إلى احتمال أن يرى الشارع الرياضي السوري ارتدادات لقرار القيادة القطرية تسبق الانتخابات المقبلة وتطال اتحادات داخلية لرياضات مختلفة، مذكرا بقرارات سابقة مماثلة قضت بحل الاتحاد الرياضي العام في سورية ومن ثم انتخاب قيادة رياضية جديدة.
اتحاد كرة القدم كان قد شكل لجنة تحقيق في قضية بيع وشراء المباريات في الدوري السوري، وخرجت تلك اللجنة بأحكام فاجأت الجميع بمن فيهم القيادة القطرية لحزب البعث والتي لم تكن على علم مسبق بالقرارات التي ستنتهي اللجنة إليها، ليُشطب اسم ناديين من أندية الدرجة الأولى (جبلة والنواعير) تماماً ويُعاقب حكام ومدربون ولاعبون، الأمر الذي رأى فيه الاتحاد الرياضي العام إجراء ظالماً لأنه يعاقب مؤسساتٍ بكاملها على أفعال أفرادها، ومن ثم يقرر هذا الاتحاد تشكيل لجنة تحقيق ثانية (عليا) للتحقيق بنتائج الأولى، وهنا يشتعل الخلاف ويهدد رئيس اتحاد كرة القدم أحمد الجبان باللجوء إلى الفيفا رافضاً وضع نتائج لجنته (الأولى) بتصرف اللجنة الثانية، ليُطل بعدها نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس لجنة التحقيق الثانية بتصريحات نارية قال فيها: 'إذا كان اتحاد كرة القدم السوري يهدد باللجوء إلى الفيفا فاتحاد كرة القدم متورط في الفساد، وإذا كان اتحاد الفيفا سيحمي اتحاد كرة القدم السوري فبالتالي الفيفا يحمي الفساد، ولا يمكن للإتحاد السوري أو للفيفا أن يحميا أنفسهم'.
وفي جميع الأحوال يراقب السوريون القادمات من الأيام وما ستحمله من قرارات ونتائج، وعينهم على إنجاز بسيط يعوض بعضاً من الفشل الرياضي المتلاحق
المصدر: القدس العربي