سوق الأوراق المالية في سوريا و الإتفاقية مع دولة الإمارات ال

تم في مجلس الوزراء أمس توقيع مذكرة تفاهم بين سوق آبو ظبي للأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية وقعها عن الجانب السوري الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس الإدارة وعن الجانب الإماراتي السيد راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق آبو ظبي..

وذلك بحضور السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضية هيئة سوق الأوراق المالية السورية. ‏

وقد أشارت المذكرة إلى أنها تأتي انطلاقاً من حرص المسؤولين في كل من السوقين على توثيق وزيادة آفاق التعاون المشترك فيما بينهما في المجالات المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية وبتنظيم إدراج وتداول وتقاص وتسوية الاوراق المالية المسموح بالتعامل فيها في كل من سورية والإمارات وذلك على نحو ما تعكسه اللقاءات المتبادلة في هذا الشأن بين مسئولي السوقين.

‏
كما تأتي رغبة من السوقين في تفعيل آفاق التعاون بينهما وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين والهدف المرجو منه والوسائل التنفيذية اللازمة لتحقيقه. ‏

وقد جاءت المذكرة في عشرة بنود تتضمن أن يعمل كلا السوقين على تسهيل إجراءات سوق الإصدارات الأولية في البلدين. ‏

وتسهيل وتشجيع الإدراج المشترك للشركات المدرجة في أي من السوقين والتعاون بين شركات الوساطة العاملة فيهما بالشكل الذي يسهم في تفعيل ذلك الإدراج وتحقيق آفاق وغايات هذه المذكرة. ‏

وأيضا تسهيل الاستثمار في مجال الأوراق والأدوات المالية المدرجة في السوقين.. إضافة إلى خلق وتطوير آليات للعمل المشترك لتنظيم عمليات التداول والتسوية والتقاص والإيداع المركزي بما يساهم في تفعيل ودفع حركة الاستثمار في قطع الأوراق المالية في السوقين. ‏

وإرساء القواعد والإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لتبادل المعلومات حول حركة التداول والشركات المدرجة فيهما.. وتبادل الخبرات والزيارات المشتركة بهدف تطوير وتفعيل العلاقات المتميزة بين أسواق الأوراق في المنطقة. ‏

وبموجب هذه المذكرة يلتزم سوق آبو ظبي بتقديم المشورة والدعم في التقييم والمساهمة في تمويل شراء الأنظمة والأجهزة وفي مراحل تطبيقها وتدريب الكوادر الفنية والإدارية من الموارد البشرية. ‏

كما تضمنت اتفاق السوقين على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الجهتين تضمن تنفيذ هذه المذكرة بالشكل الأمثل. ‏

وبعد انتهاء إجراءات التوقيع صرح السيد حمد عبد الله الشامسي عضو مجلس إدارة سوق الأوراق المالية في آبو ظبي للإعلاميين قائلاً: ‏

إن هذه المذكرة هي بادرة جيدة لتقوية الروابط الاقتصادية ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وهي ستساعد في إنشاء سوق الأوراق المالية بدمشق بإمكانات عالمية متوفرة وبنى تحتية متكاملة وأيضا هي لتبادل الخبرات بين البلدين خاصة وان سوق آبو ظبي للأوراق المالية قد قطعت شوطاً كبيراً في توفير هذه المعلومات والبنى التحتية ولها خبرة سابقة في هذا المجال ولها تعاون كبير مع أسواق أوراق عالمية. ‏

وأضاف: لذلك أردنا من خلال هذه الاتفاقية نقل خبراتنا إلى سورية لمساعدتهم في إنشاء وتأسيس السوق فيها. ‏

واشار السيد الشامسي إلى أن هذه المذكرة سوف تغطي جوانب كثيرة: أولها تقديم الدعم لسوق مال دمشق وهذا يعتبر أمراً أساسياً وثانيها الدعم الفني كخطوة ثانية وثالثها تدريب الكوادر والعاملين ونقل الخبرة اليهم من خلال إقامة دورات متخصصة لهم سواء في دمشق آو آبو ظبي. ‏

وأوضح أن مذكرة التفاهم تفسح المجال للشركات المدرجة في سوق آبو ظبي أن تدخل سوق دمشق وبالعكس موضحاً أن هذا الآمر ينطبق أيضا على الشركات الأجنبية المدرجة في السوقين، حيث توجد موافقة مبدئية بين الجانبين على هذا الإدراج المتبادل. ‏

واكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين سوقي دمشق وأبو ظبي ستكون نواة لشراكات أخرى تشمل مجالات مختلفة غير سوق المال حيث لدى حكومة أبو ظبي الرغبة في مساعدة الأسواق المالية والاستثمار فيها وذلك قناعة منها أن هذه الأسواق تعتبر نواة استثمارية وتساعد اقتصاد البلد الذي تؤسس فيه على خلق فرص استثمارية لجميع الأشخاص سواء المقيمين آو الأجانب. ‏

ومن جانبه قال الدكتور راتب الشلاح: أن هذه المذكرة تعتبر حدثاً مهماً جداً تبرهن مدى دعم دولة الإمارات لمسيرة سورية نحو التقدم والازدهار. حيث نرى أن سوق الأوراق المالية هي تتويج لحرص سورية على خلق مجالات وأدوات استثمار تساعد على تأسيس شركات كبيرة قادرة أن تواكب القدرة على آن تستوعب شركات عالمية وليس فقط محلية. ‏

واعتبر الشلاح هذه المذكرة هي بادرة كريمة متعددة الجوانب المادية والفنية ولكن الأهم من ذلك هو انه عندما تم الاتفاق على أن تساهم دولة الإمارات في رأس مال السوق فهذا عبارة عن إعلان ثقة بمسيرة الاقتصاد السوري ولذلك نرحب بهذا التوجه متمنين أن تكون هذه الشراكة دائمة ومفيدة للبلدين. ‏

واضاف: أن لدى سورية مجالات كثيرة للاستثمار ولذلك فان التمويل آمر مناسب وهاجس هام بالنسبة لسورية ولذلك مجرد آن تشارك دولة الإمارات في التمويل والمساهمة في شركة وساطة تقوم في سورية وحتى في رأس مال السوق هذا يعتبر ثقة مؤكدة بالاقتصاد السوري. ‏